الرياض: إلزام الإمارة و«الجوازات» بتعويض مقيم 463 ألف ريال...في دعوى كيدية لـ «شخصية نافذة»

صحيفة المرصد: أيدت محكمة الاستئناف الإدارية أخيرا، الحكم الصادر من الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في الرياض، القاضي بإلزام إمارة الرياض والمديرية العامة للجوازات بتعويض مقيم بمبلغ 463 ألف ريال، إثر تسببهما بأضرار عدة لمقيم من جنسية عربية، بعد 11 عاما من المداولات القضائية.وبحسب صحيفة عكاظ تعود التفاصيل ، إلى تقدم مقيم بدعوى ضد إمارة منطقة الرياض والمديرية العامة للجوازات، إذ ادعى أنه عمل في شركة مملوكة لـ «شخصية نافذة» بوظيفة نائب مدير عام، بعقد محدد المدة لمدة عام، وبعد انتهاء العام غادر إلى بلاده (خروج نهائي) لعدم رغبته في تجديد العقد وبموافقة طرفي العقد.وجاء في صك الحكم، أنه بعد مضي ثلاثة أشهر من خروجه عاد إلى المملكة لتقديم استشارات لشركة أخرى بتأشيرة زيارة، إلا أن «الشخصية النافذة» تقدم ببلاغ ضده لدى إمارة منطقة الرياض، مدعيا أنه سرق منه نصف مليون ريال، وزور تأشيرة خروج نهائي، وعليه جرى القبض على المقيم، وحبسه مدة أسبوع ثم أفرج عنه.وقال الصك: إدارة الوافدين بالرياض استدعته لاتهامة بتزوير تأشيرة خروج نهائي، وجرى سحب جواز سفره وحبسه مدة ثلاثة أيام، وأحيلت كافة التحقيقات والمستندات إلى إدارة التزوير بجوازات الرياض التي انتهت إلى عدم إدانته بما نسب له.وأوضح الصك أن إمارة الرياض أوصت في بداية الأمر بالسماح له بالسفر، وفي حال وجود شكوى التقدم بها إلى المحكمة الشرعية، إلا أن الإمارة أصدرت توجيهات جديدة للجوازات بالتريث حتى يبحث في شكوى «الشخصية النافذة» والنظر في تأشيرة الخروج النهائي.وأبان الصك، أن المقيم ذكر في دعواه أن تريث الإمارة استمر دون مبرر أو تحقيق، كما أنه ليس لديه أي عمل في المملكة طيلة هذه الفترة وأصبحت أسرته دون عائل في دولته، متهما الجوازات بالتراخي والإهمال في متابعة التحقيق والرفع إلى الجهات المعنية.وطالب المقيم في صك الحكم بإلزام الإمارة والجوازات بتحمل الأضرار المادية والمعنوية التي حدثت له جراء قرار منعه من السفر بتعويضه مبلغ مليون ريال للأضرار المعنوية التي أصابته هو وأسرته، و840 ألف ريال قيمة الأضرار الماضية. فيما دافعت الجوازات عن نفسها عبر ممثلها أمام المحكمة بأن منع المدعي من السفر لم يكن قرارها، بل هو مبني على ادعاء «الشخصية النافذة»، إذ كان دور الجوازات تنفيذ ما قرره الحاكم الإداري، وهو المنع من السفر وليس للجوازات تجاوز القرار إلا بقرار آخر من الحاكم الإداري يقضي بالسماح له بالسفر، وفور صدور قرار الإمارة بإلغاء المنع من السفر وتبليغ «الشخصية النافذة» بأنه يجب عليه رفع دعوى المنع من السفر حسب المعمول به في نظام المرافعات الشرعية بعد عام ونصف من المنع، وباشرت الجوازات بإيقاف منع المقيم من السفر. وذكرت الجوازات في صك الحكم، بأنها لا تنازع المقيم في منعه من السفر وله حق التقدم للجوازات لاستلام جواز سفره من طريق كفيله الذي قدم له تأشيرة زيارة.وقضت المحكمة أخيرا، بإلزام إمارة الرياض بتعويض المدعي بـ353 ألف ريال، وإلزام الجوازات بتعويضه بـ110 آلاف ريال لثبوت تسببهما بإضرار لمقدم الدعوى.